يعتبر الزواج أحد العهود المقدسة والتي أحلتها الشريعة الإسلامية وفق مجموعة من الضوابط والأحكام الشرعية التي تضمن حقوق الطرفين، للحفاظ على التناسل والنوع البشري، حيث أن لهذا الزواج مجموعة من الشروط التي يتم استيفاءها من قبل الطرفين حتى يكون صحيحاً وموافق للشريعة الإسلامية، وتعددت المذاهب التي توضح أحكام الزواج وشروطه وطريقة ابرام عقد النكاح، وتساءل البعض عن لماذا الزواج على مذهب أبي حنيفة.
قانون زواج الإمام أبو حنيفة للمرأة
قانون زواج الإمام أبو حنيفة يعطي المرأة الحق في الزواج بنفسها وليس من والدها أو الوالي، ويمثل اعتراف وانتصار للمرأة، ويثبت كامل كفاءتها، حيث أن الوكيل فقد للحقوق الأصلية المعتمدة والتي اتضح أن هذه امرأة نثبت أنها تمتلك هذا المبدأ، ونتيجة ستكون قادرة على الوثوق به وعندما تناقش العلماء درجة الشرعية أجمعوا على أنه مسموح به، ولا يوجد سجل في تاريخ الإسلام تتطلب أن يتعلم الناس منها فقط.
الزواج على مذهب أبي حنيفة
لماذا يتم الزواج على مذهب أبي حنيفة يرجع إلى المادة 180 من قرار المحكمة الشرعية رقم 78 لعام 1931 والمادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 إصدار أحكام الأحوال الشخصية وفقًا لأفضل بيان وفقًا لقانون الإمام الأصبهاني (الإمام أبو حنيفة) رحمه الله و ما لم ينص قانون المحكمة الشرعية على أحكام خاصة ، حيث يجب أن يصدر فيها الحكم وفق هذه القواعد – هذه النقطة مع أن الزواج مبني على مذهب الإمام أبي حنيفة الاتفاق لا يتطلب بالضرورة الطلاق أيضا.
شروط الزواج لدى مذهب أبي حنيفة
وضحت الشريعة الإسلامية مجموعة من الشروط حتى يتم الزواج بطريقة صحيحة وخلوها من العيوب، واستيفاء جميع الأحكام والضوابط الشرعية، وهي كما يلي:
- تعيين العاقدين ، أي الزوج والزوجة ، هوية الزوج والزوجة واضحة ، ولا يمكن لولي الأمر أن يقول ، على سبيل المثال: “يقول زوجتك ابنتي” ، دون تحديد الابنة التي يشير إليها إذا كان لديه أخرى بنات.
- التراضي متفق عليه بشكل متبادل ؛ من الضروري التحقق مما إذا كانت الأطراف المتعاقدة على استعداد للزواج من الطرف الآخر قال الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: (الأيِّمُ أحَقُّ بِنفسِها من ولِيِّها، والبِكرُ تُستأذَنُ في نفسِها، وإذْنُها صِماتُها).
- يجب أن يوجد والى للعروس ، حيث جاء ذلك وفقاً لقول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (أيَّما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنِ وليِّها، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ).
- وجوب شهادة الشهود ، وجاء ذلك وفقاً لقول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ وشاهدَيْ عَدلٍ).
- لا توجد حواجز أمام الزواج ، مثل ما إذا كانوا بينهم رضاعة ، سواء كانوا رجالًا غير مسلمين ، أو ما إذا كانت المرأة غير مسلمة وغير مسيحية ، وغيرها من حواجز الزواج.
حكم الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة
فالزواج بدون ولي صحيح على مذهب أبي حنيفة رحمه الله إذ توفرت الشروط الأخرى من الشهود وتعين الزوجين والإيجاب والقبول، وعليه فإن كان ذلك الزواج الذي تم بدون ولي قد توفرت فيه الشروط الأخرى اللازمة لصحة عقد النكاح .. فهو صحيح على مذهب الحنفية وباطل عند الجمهور يجب فسخه إلا إذا أوقعه قاض شرعي أو حكم بصحته.