حكم الإيجار المنتهي بالعقار هو عنوان هذه المادة، ومعلوم أن الشرع الصحيح يجيز التأجير والوعد بالبيع، ولكن ما هو رأي الشرع في الإيجار المنتهي بالعقار ما هي صور هذا العقد ما حكم كل صورة ما سبب جواز كل صورة أو تحريمها هذا ما سيجد القارئ إجابة له في هذه المقالة.
حكم الإيجار بالتملك
إذا كان العقدان منفصلين، ومستقلين عن بعضهما البعض، وضمن شروط معينة، فيجوز للمسلم أن يتعامل بهما، أما إذا اختلف العقدان واستجابا لنفسهما، وفي نفس الوقت لا تكون المعاملة في هذه الحالة. مسموح. هذه الفتوى صادرة عن مجمع الفقه الإسلامي. [1]
انظر أيضا قواعد بيع السلام
سبب عدم جواز الدخل الذي ينتهي بالعقار عند بعض الفقهاء
العلماء الذين يعتقدون أن الإيجار المنتهي بالتملك قد حددوا أسباب ذلك، وفي هذه الفقرة من هذه المقالة نذكر أحد هذه الأسباب، وهو أن عقد الإيجار المنتهي بالتملك يجمع بين عقدين. نفس النوع وهذان العقدان مختلفان في الحوكمة. بما أن البيع يعني نقل الملكية المباعة إلى المشتري، بينما يتطلب عقد الإيجار نقل المنفعة فقط، لذلك، في عقد البيع يكون الضرر للمشتري، بينما في عقد الإيجار يكون الضرر لمالك العقار وليس للمستأجر ما لم يكن هناك إساءة أو إهمال من جانبهم.