يشترط في اتخاذ الإجراءات الاحترازية وجود أدلة كافية لاتهام الشخص الذي اتخذت ضده التدابير الاحترازية. في قانون أصول المحاكمات الجزائية وتحديداً في الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون، من الحقوق الأصلية لمأمور الضبط القضائي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بحق المتهم في القضايا الجزائية إذا توافرت الأدلة الكافية لذلك الأمر،
يشترط في التدابير الاحترازية وجود أدلة كافية لاتهام الشخص الذي اتخذت ضده التدابير الاحترازية
وينطبق الشيء نفسه على جنح الغش والسرقة أو مقاومة العنف والقوة من قبل رجال السلطة العامة، وبالتالي يجب أن تكون هناك أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى الشخص الذي تتخذ ضده إجراءات الحبس قبل القبض على المتهم.
الاجابة
- نعم، في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لا بد من وجود أدلة كافية لاتهام الشخص الذي اتخذت ضده الإجراءات الاحترازية.