تفاصيل فصل الموظف الحكومي بسبب السجن، يتساءل الكثير عن هذا الأمر، لأن الجهاز المركزي والإدارة أوضحت أن الإفراج لأول مرة عن موظف محكوم عليه بالسجن غير ممكن، لكن إذا سمحت لجنة شؤون الموظفين قرار مسبب على أساس القرار المتخذ ضد الموظف بأن وجوده في مكان عمله قد يكون مخالفًا لطبيعة العمل وهناك أسباب عديدة لإنهاء خدمته والتي نوضحها الآن بالتفصيل.
الفصل من الموظف بالسجن:
– فصل الموظف عن الحبس
كما أوضحنا أعلاه، بالنسبة لي لا يوجد فصل لموظف محكوم عليه بالسجن في حالة إذا رأت لجنة شؤون الموظفين أن هذا يتوافق مع متطلبات الوظيفة أو إذا كان متورطًا في جريمة مخلة بالشرف، الصدق أو الآداب العامة في هذه الحالة محكوم قانونا.
ينص قانون الخدمة المدنية على 11 سببًا لإنهاء الخدمة على النحو التالي:
- تسجيل.
- بلوغ سن الستين أو سن التقاعد الستين مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
- يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، وبناءً على ما يراه من اعتبارات، تمديد فترة خدمة شاغلي المناصب الإدارية لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
- التقاعد أو التسريح من الخدمة.
- فقدان الجنسية أو شرط عدم المعاملة بالمثل لمواطني الدول الأخرى.
- التغيب عن العمل لمدة 15 يومًا متتالية دون إذن مسبق ما لم يتم تقديم دليل في الأيام الخمسة عشر التالية على أن الإنهاء تم بعذر مقبول.
- عدم التوقف عن العمل لمدة 30 يومًا إلا خلال العام دون موافقة مسبقة.
- غير مناسب للخدمة الصحية، على النحو المحدد بقرار من الجمعية الطبية المسؤولة.
- العمل في خدمة شركة أجنبية بدون ترخيص من الدولة.
- إدانته بعقوبة جنائية أو عقوبة تقيد حريته أو تجعله يفقد الثقة والاحترام في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- بعد الوفاة، يُدفع ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لتغطية تكاليف الدفن للأرملة أو لرعاية الأطفال أو لمن يثبت أنه يتحمله.
حالات إقالة مسؤول من الخدمة:
حالات عزل المسؤول
تنص المادة 60 من قانون الخدمة المدنية على معاقبة الموظف بالفصل من الخدمة إذا أثبتت السلطة المختصة أنه ارتكب أيًا مما يلي:
- تعاطي المخدرات أو الاتجار بها.
- تمشي أو حرض على أفكار سيئة واطلب الانضمام إلى منظمة إرهابية محظورة.
- السكر البيني خلال الدوام الرسمي.
- الإضرار المتعمد بالمرافق العامة أو الممتلكات.
- الإهمال الجسيم في أداء واجبات العمل وما يترتب على ذلك من أضرار جسيمة لأجر العمل.
- التقصير الجسيم في الوفاء بالتزاماته إذا تسبب في وفاة شخص أو أكثر بشكل مباشر.
- الرشوة أو الوساطة في أي منها.
- اختلاس الأموال العامة أو الاستيلاء عليها أو مساعدة الآخرين في اختلاس أموال الأعمال.
وتجدر الإشارة إلى أن للموظف المفصول الحق في الطعن في هذه الإجراءات السابقة أمام المحكمة التأديبية المختصة.
هل يجوز إعادة العامل إلى العمل بعد إدانته وفصله؟
هل يجوز إعادة العامل إلى العمل بعد إدانته وإنهاء العقوبة؟
قرار رقم 85/2013 23.09.2013 قرار وزارة التربية والتعليم في رسالتها رقم (10994) تاريخ 23.07.2013، تحدد موقف مجلس شورى الدولة على أساس “أحكام النقطة (5) من المادة. (6) من القانون رقم (65) للمجلس لسنة 1979 بشأن مدى إمكانية عودة الموظف المحكوم عليه بالسجن بتهمة الاختلاس أو السرقة أو الرشوة إلى العمل بعد إطلاق سراحه من السجن.
ترى الإدارة القانونية بوزارة التربية والتعليم عدم جواز إعادة الموظف المحكوم عليه باختلاس أو رشوة أو تزوير إلى مكان العمل في الكتاب المذكور لأن المحكوم عليه من الأشخاص المذكورين في الفقرة 4 من المادة (7) من القانون. قانون الخدمة المدنية الذي لم يكن بسبب إدانته بجناية أو جنحة مخلة بالشرف مثل السرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال.
ولأن الفقرة (2) من البند (ثالثًا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (997) (المنحل) لسنة 1978 نصت على إعادة الموظف المحكوم عليه إلى الخدمة العامة بعد الإفراج عنه ما لم يكن له شرط واحد. التعيين ولا يتم تثبيطه من تولي الخدمات علنًا بشكل نهائي.