الدعوى العمالية في نظام العمل السعودي ساهم نظام العمل السعودي في حماية حقوق الموظفين بشكل فعال، من خلال الإعلان عن إمكانية رفع دعوى قضائية لتسوية المنازعات في محكمة العمل وفقاً للمادة رقم 77. وفيما يلي نذكر تفاصيل الدعوى العمالية حول تطبيق القوانين وكذلك الأحكام المتبعة في النظام […]
الدعوى العمالية في نظام العمل السعودي
ساهم نظام العمل السعودي في حماية حقوق الموظفين بشكل فعال، من خلال الإعلان عن إمكانية رفع دعوى قضائية للفصل في المنازعات في المحكمة العمالية وفقًا للمادة رقم 77. وفيما يلي نذكر تفاصيل الدعوى العمالية
- الدعاوى العمالية هي القضايا الناتجة عن تطبيق القوانين وكذلك الأحكام التي يستخدمها نظام العمل السعودي لإدارة شؤون العمل.
- إنها أيضًا الوسيلة المسؤولة عن تنظيم العلاقة التي من المفترض أن تكون جيدة وقوية بين كل من صاحب العمل والموظف.
- تهدف هذه الدعوى إلى تحقيق العدالة بين جميع الأطراف في بيئة العمل.
أنواع الدعاوى العمالية
الدعاوى العمالية في المملكة العربية السعودية مقسمة إلى 3 فئات. أدناه سوف نذكرها لك
- الفئة الأولى وتختص برفع الدعوى من أجل زيادة الراتب أو استرداد الأجر في حالة فقدانه أو الطعن في القرارات الصادرة عن صاحب العمل، والجدير بالذكر أن هذه الفئة تسمى الفئة نظام العمل والعمال.
- الفئة الثانية فئة العمالة المنزلية.
- الفئة الثالثة وتهدف إلى التعامل مع الدعاوى والشكاوى الصادرة ضد مؤسسة التأمينات الاجتماعية من قبل الموظف أو صاحب العمل، وكذلك القضايا المتعلقة بقرارات هذه المؤسسة، حيث تتمحور حول التعويض والتسجيل والمشاركة.
شروط قبول الدعوى العمالية في محكمة العمل
الشروط التي يجب على العمال استيفاؤها لقبول الدعوى العمالية هي كالتالي
- على العامل وصاحب العمل، قبل مناقشة القضية العمالية أمام المحكمة، تقديم شكوى واضحة لمكتب العمل.
- من الضروري أيضًا إعطاء مكتب العمل الوقت الكافي ليتمكن من إجراء تسوية ودية للأفراد.
- ولكن في حالة فشل التسوية الودية، يجب على المشتكي هنا رفع دعوى عمالية من خلال تقرير يثبت أن المصالحة لم تكن ممكنة عند إجراء التسوية الودية.
- التقيد بالشروط المحددة حسب فئة العمل، حيث تختلف شروط مطالبات العمالة المنزلية عن ظروف العمال.
شروط الدعوى العمالية للعمالة المنزلية
فيما يتعلق بالعاملين في الخدمة المنزلية، يلزم الالتزام بالتعليمات التالية حتى يتمكنوا من رفع دعوى عمالية في حالة تعرضهم للظلم أو الحرمان من حقوقهم
- – مدة التوفيق حسب نظام العمل 5 أيام. وفي حال تجاوز هذه المدة دون جدوى يحق لمسئولي اللجنة إصدار قرار بالنزاع خلال 10 أيام.
- في هذه الحالة يجب على الشخص الصادر بحقه قرار اللجنة رفع دعوى أمام محكمة العمل كما ذكرنا أعلاه من بوابة نجيز، ولكن يشترط تقديم قرار اللجنة لقبول الدعوى.
شروط الدعوى العمالية للعمال
وإليك النقاط التالية، أهم شروط رفع دعوى عمالية للعاملين وفق نظام العمل السعودي
- عدم سقوط الحق أو ما يسمى بالتقادم غير القانوني في الدعوى العمالية.
- لا يجوز أن تكون الدعوى المرفوعة دعوى قضائية كيدية، حيث يلزم ذلك لاسترداد الحقوق والمستحقات المستحقة والعينية.
- يجب رفع الدعوى إما من قبل العامل نفسه أو من قبل ممثله القانوني أو ما هو معروف في نظام العمل كمحامي عمالي.
- في حالة الاعتراض على القرارات الصادرة عن صاحب العمل، يجب أن يكون الاعتراض وفق التسلسل الإداري للجهة المختصة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
- عند رفض الاعتراض ترفع الدعوى مرة أخرى من بوابة نجس مع إرفاق المستندات التي تثبت سبب الرفض.
عناصر الدعوى العمالية
هناك ثلاث ركائز أساسية للدعوى العمالية، حيث لا بد من حضورهم لقبول هذه الدعوى، وهي كالتالي
- المدعي هو الذي يرفع الدعوى للمطالبة بحقه.
- المدعى عليه هو الذي استولى بغير حق على مستحقات الغير.
- المدعي يقصد به الحق أو المشكلة المتنازع عليها.
سقوط الحق في إقامة الدعوى العمالية
في بعض الأحيان قد يسقط الحق المطالب به، لأنه في هذه الحالة لن تنجح دعوة العمل ولا يجوز رفعه في المقام الأول. فيما يلي نذكر لكم حالات فقدان الحق
- قضت محاكم العمل بأنه في حالة مرور 12 شهرًا على انتهاء علاقة العمل، فلن تقبل أي مطالبة تتعلق بحقوق نظام العمل أو الحقوق الواردة في عقد العمل، حيث يسقط الحق هنا.
- وبالمثل لا تقبل الدعوى إذا لم يقدم الطالب عذرًا قويًا ومقبولًا أو إذا أصدر المدعى عليه إفادة تتعلق بالحق.
- وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة طلب تسوية النزاع من مكتب العمل، فإن إسقاط الحق في رفع الدعوى العمالية يحدث بعد 45 يومًا، أما إذا تم تقديم طلب التسوية إلى محكمة العمل، فيحق ينقضي بعد عام واحد.
أسباب رفض الدعوى العمالية
هناك عدة أمور من شأنها أن تجعل الدعوى العمالية غير منظمة بشكل صحيح، حيث أن هذا الأمر سيؤدي إلى رفضها، ومن هذه الأمور ما يلي
- رفع دعوى قضائية وهمية، وهو ما يعني دعوى قضائية غير مؤكدة يكون الهدف منها الاحتيال وإظهار سلوك قانوني كاذب لإخفاء سلوك حقيقي آخر.
- عندما ينوي المدعي رفع دعوى كيدية ضد المدعى عليه لتعريضه للضرر وليس لاستعادة الحقوق.
- إذا تم تقديم الطلبات قبل تاريخ انتهاء الصلاحية، وهو ما يسمى الطلبات العارضة.
- في حالة عدم وجود دوافع قانونية لصاحب الحق لرفع دعوى عمل، أي أنه لا يمتلك أي دليل يشير إلى تجريده من حقه.
- أما أسباب رد الدعوى وعدم نظر القاضي فيها في المقام الأول فهي كالتالي
- عدم التقاضي، أي رفع دعوى قضائية ضد شخص لا يملك القدرة على استعادة الحق.
- فقدت المحكمة القدرة على النظر في القضية بسبب افتقارها للاختصاص القضائي، لأن القضية في هذه الحالة تقع ضمن اختصاص محكمة أخرى.
- عدم وضوح الموضوع المطالب به، أو حدوث تناقض فيه.
الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية للمنازعات العمالية
وضعت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية قواعد لتنظيم عملية التسوية الودية لمشاكل العمال، في قانون العمل حيث المادة رقم 26، حيث تنص هذه القواعد على ما يلي
- ضرورة ممارسة التسوية الودية للنزاعات العمالية بهدف الحصول على ترخيص من الجهات التابعة لوزارة العمل أو الوزارة.
- يشترط في طالب التسوية الودية أن يكون مؤهلاً للعمل في وظيفته وعلى درجة كافية من الأمانة، وأن يكون سجله العدلي خاليًا من الجرائم المخلة بالشرف.
- استكمال جميع الإجراءات اللازمة للتسوية الودية خلال الفترة المحددة.
- التحكيم مطلوب بين المدعي والمدعى عليه.
- كما يجب أن تكون التسوية الودية للمنازعات سرية، حيث يجب على أطراف النزاع عدم إفشاء أي من أسرارهم خلال فترة العمل أو بعد انتهائها، خاصة إذا لم يكن هناك سبب مشروع أو حتى قانوني يسمح بهذا الأمر.
- ولا يجوز حضور جلسة التسوية إلا بعد الحصول على موافقة أطراف الدعوى أو من ينوب عنهم.
أنواع النزاعات التي يكون لمحاكم العمل الاختصاص بشأنها
ومن أبرز الخلافات التي تمت تسويتها من قبل المحاكم العمالية ما يلي
- عقود العمل ومشاكل الأجور.
- إصابات العمل.
- منازعات الفصل من العمل.
- منازعات فرض الإجراءات التأديبية على الموظفين من قبل صاحب العمل.
- الخلافات المتعلقة بتطبيق قواعد نظام العمل.
- قضايا الإعفاء من العقوبات.